سیفی: درگاه ملی و یکپارچه مجوز های کسب وکار درنظر گرفته گردد، وزارتخانه ها جزیره ای عمل نکنند - وبلاگ آراسا

به گزارش وبلاگ آراسا، دبیر انجمن کارفرمایان گفت: درگاه ملی و یکپارچه کردن و تجمیع مجوز ها در یک سامانه منجر به بهبود فضای کسب و کار در کشور می گردد، کهباید وزارت اقتصاد ناظر و سیاست گذار صدور مجوز ها و الکترونیکی شدن آن باشد.

حمیدرضا سیفی، دبیر انجمن کارفرمایان در تبادل نظر با خبرنگار مالی وبلاگ آراسا در مورد تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در کشور گفت: رونق فضای کسب و کار در کشور مستلزم شرایطی است که باید در کشور حاکم باشد.

وی اضافه کرد: در ابتدا باید تصمیم گیرانی حوزه کسب و کار خود باید در این زمینه تجربه لازم را داشته باشند و فضای کسب و کار در کشور را به درستی بشناسند.

دبیر انجمن کارفرمایان خاطر نشان کرد: هر سازمان یا کشور برای تحقق برنامه های خود احتیاجمند سه راستا است به طوری که این سه راستا شامل منابع انسانی، فرایند های که ساختار ها را شکل می دهد، پلتفرم آی تی که کنترل و نظارت و داشبورد مدیریتی را انجام بدهد.

سیفی در ادامه یادآور شد: این در حالی است که در کشورمان داشبورد مدیریتی کسب و کار وجود ندارد، بنابراین منابع انسانی موجود در فرایند کسب و کار باید به این حوزه تسلط کامل داشته باشد و فضای حاکم بر کسب و کار کشور را به درستی بشناسد.

وی اضافه کرد: با این وجود یکی از مسائل کشورمان این است که افرادی که سیاست گذاری و نظارت می نماید اصلا کسب و کار را نمی شناسد، با تفکر و نگاه دولتی نمی توانید ناظر و سیاست گذار خوبی باشید.

دبیر انجمن کارفرمایان گفت: وقتی این حوزه را درک نکرده و نشناسید طبیعتا فرایند های موجود را نمی توانید اصلاح کنید و از طرف دیگر در صورت درست بودن منابع انسانی و فرایند های باید پلتفرم آی تی مناسبی در سراسر کشور وجود داشته باشد.

سیفی خاطر نشان کرد: تا زمانی که هر وزارتخانه برای خود به صورت جزیره ای عمل نمایند نمی توانیم پایش درستی از فضای کسب و کار کشور داشت و فرایند های آن را تسهیل کرد.

دبیر انجمن کارفرمایان با بیان این که تا ساختار ها در کشور درست نگردد نمی توان به رونق کسب و کار امیدوار بود؛ توضیح داد: در فرایند کسب و کار کشور یکی از مهمترین عوامل صدور مجوز های کسب و کار است به طوری که در بعضی منطقه ها جهان ممکن است یک کسب و کار 4 سال توجیه مالی داشته باشد، این در حالی است که صدور بعضی مجوز ها در کشورمان بیش از 3 سال طول کشیده بنابراین وقتی آن کسب و کار راه می افتد از مزیت رقابتی خارج شده است.

سیفی اضافه کرد: هر چقدر فرایند صدور مجوز کسب و کار ها سریع، آسان و یکپارچه گردد طبیعتا یک بنگاه مالی به جای این که دو سال زمان برای مجوز گرفتن صرف کند باید 24 ساعت تا یک هفته به مطلوب خود برسد.

وی اظهار کرد: احتیاج به درگاه ملی مجوز ها و یکپارچه کردن و تجمیع مجوز ها در یک سامانه منجر به بهبود فضای کسب و کار در کشور می گردد، باید وزارت اقتصاد ناظر و سیاست گذار صدور مجوز ها و الکترونیکی شدن آن باشد تا دیگر شاهد این نباشیم که مردم برای آغاز یک کسب وکار در راهرو های چند ده اداره و دستگاه دولتی وقت و عمرش به هدر برود.

این مقام صنفی در ادامه اظهار نمود: علت عدم اجرای تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و الکترونیکی نشدن آن به نهاد خاصی مرتبط نیست به طوری که می خواهیم این فرایند را تسهیل کنیم، ولی اجرای این کار به افرادی داده می گردد که تفکر تسهیل سازی ندارد.

سیفی تاکید نمود: بنابراین اگر الکترونیکی شدن صدور مجوز های کسب و کار را به مدیران دولتی داد دوباره شاهد عدم توسعه و بهبود فضای کسب و کار در کشور خواهیم بود، چون منفعت همین مدیران دولتی در کاغذی بودن صدور مجوز ها بوده است و مانع تسهیل سازی صدور مجوز ها می گردد.

وی در سرانجام گفت: پلتفرم آی تی که شامل هوش مصنوعی و دولت الکترونیک است باید در تمام کشور اجرا گردد تا فضای کسب و کار بهبود یابد، ولی باید با همراهی بخش خصوصی به اجرا درآید، در غیر این صورت نباید شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم.